امتلاك العقارية
03-04-2016

أفاد السيد يوسف جواهر رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية ورئيس مجلس الأعمال التركي السعودي، أن تركيا قد بلغت المرحلة  التي يمكن أن تقيم فيها الشراكات الاستراتيجية مع دول الخليج العربي، وقال: "إن الشرق الأوسط ولاسيّما الخليج العربي يستطيع شراء المنتوجات الصناعية التقليدية من كل مكان، ولكن عندما يتعلق الأمر ببعض المواضيع الحساسة كإنتاج بنادق المشاة، وتأمين الطائرات التي تعمل بدون طيار، وتجديد وتطوير الدبابات نلاحظ أن الغرب لا يوفر أي مساعدة في هذا المجال"، وأضاف بأنّ تركيا قد وصلت المستوى الذي يمكن من خلاله إقامة شراكات استراتيجية في مجال صناعات وتقنية الأسلحة التي يحتاجها الشرق الأوسط.

كما أكد جواهر بأن تركيا اليوم ليست بمثابة دولة تقوم ببيع المواد الغذائية والملازم الإنشائية والألبسة والمصنوعات النسيجية فحسب، وإنما هنالك جهود تعمل على إقامة شراكات استراتيجية بين تركيا والخليج العربي، في مجالات تقنية الأسلحة وصناعاتها التي يمتنع الغرب في تقديم أي مساعدة في هذا المجال، وقال: "إذا كانت تركيا في مجال صناعة وتطوير الأسلحة في موضع لا تستطيع أن تحمي نفسها، لما استطاعت اليوم أن تحقق هذه النجاحات القوية والحاسمة والمسيطرة في منطقة جنوب غربي الأناضول".

كما تطرق جواهر لأهداف تركيا 2023 التي تهدف فيها إلى رفع صادراتها لتصل 500 مليار دولار سنوياً، فقال: "أن هذا الرقم العالي الذي تهدف تركيا إلى تحقيقه في صادراتها، لا يمكن تحقيقه عن طريق تصدير الفواكه والخضراوات فحسب، إنما عن طريق تصدير المنتجات ذات التقنية العالية".

كما لفت جواهر الانتباه إلى أهمية دخول القطاع الإنشائي التركي مرحلة جديدة متقدمة، وأشار إلى أهمية تحضير المشاريع قبل الذهاب إلى الخارج، ودخول الأسواق المزمع دخولها بمشاريع جاهزة، وقال: "لو كان هنالك مشروع لإقامة طريق حديد بين مكة ومدينة يجب أن تقوم الشركات التركية والمقاولين الأتراك بتنفيذ هذا المشروع وتخطيطه." وأوضح بأن مشاريع المنطقة يجب أن تخطط من قبل المقاولين الأتراك.

تكون هيئة الإسكان التركية (Toki) ألية الرقابة في الخليج

كما قال: "إن عملنا في المقاولات هو تصدير القوة العاملة بالدرجة الأولى وهذا يشكل 30% من المقاولات، وأن إدخال أجور القوة العاملة إلى البلاد لا يعني الحصول على العملات الصعبة، إنما الأرباح الحقيقية يتم الحصول عليها من الخدمات الهندسية." وأوصى مؤسسة (Toki) للدخول في مثل هذه الأعمال أي تقديم الخدمات الهندسية، مشيراً إلى أن مؤسسة “Toki” من المؤسسات المتميزة في إنجاز مثل هذه الأعمال.

وأضاف أن مؤسسة “Toki” تستطيع أن تغطي جميع احتياجات المملكة العربية السعودية من الوحدات السكنية إذا ما أصبحت مركزاً للإشراف ينظم أعمال الإعمار في المملكة، إلا أن هنالك معضلة وهي أن الأسعار في المملكة قد تكون غير مناسبة للأتراك وذلك لأن القوة العاملة التي يتم تشغيلها في إنشاء الوحدات السكنية هي من الفلبين والهند وباكستان وهم غير أكفاء.

كما أفاد بأن الأعمال الإنشائية ترتكز على 4 معايير مهمة وهي؛ القوة المالية، العمل المنجز، القوة العاملة، ومعدات الطاقة والألة، وهذه المعايير الأربعة المهمة متوفرة بمستوى عالٍ في بعض المؤسسات التركية مثل مؤسسة “Toki” و"Kiptaş".