امتلاك العقارية
23-05-2016

تصريح لنائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية السيد محمد شيمشك (Mehmet Şimşek) حول منح إقامات السكن والعمل للمستثمرين الأجانب في القطاع العقاري، يزيد من حماسة ممثلي القطاع العقاري، حيث زادت التوقعات بزيادة بيع العقارات للمستثمرين الأجانب هذا العام.

حيث أفاد شيمشك يوم أمس بأن المستثمرين الأجانب الذين يشترون العقارات بمقدار محدد يمكن أن يحصلوا على إذن إقامة وعمل، وتعقيباً على هذه التصريحات أفاد ممثلي القطاع العقاري بأن مثل هذه الاجراءات والخطوات ستؤثر بشكل إيجابي على مبيعات العقارات للأجانب، حيث أن إمكانية حصول المستثمرين الأجانب على الإقامات السهلة وطويلة الأمد ستنشط القطاع العقاري بشكل كبير، كما لفتوا الانتباه إلى أن الاستثمارات الأجنبية التي بلغت في السنة الماضية حوالي 5 مليار دولار بشراء حوالي 22 ألف عقار، سترتفع هذا العام إلى أكثر من 10 مليار دولار في حال استمرار الاجراءات والخطوات المتبعة في هذا الصدد.

وفي حوار مع السيد عزيز طورون رئيس جمعية العقار التركية، لفت فيه الانتباه إلى أن المستثمرين الأجانب حين يشترون العقارات في تركيا يحصلون على إقامة سكن لمدة سنة واحدة، وأضاف يجب منح إقامات طويلة الأمد للمستثمرين الأجانب، كما يجب منحهم الجنسية التركية لكي يشعر المستثمر بالأمان عندما يقوم بالاستثمار، وأضاف قائلاً: "إن مثل هذه الخطوات تُتبع في أوروبا بشكل ناجح حيث يحدد قيمة معينة كحد أدنى 500 ألف دولار أو مليون دولار، ومن يستثمر بهذا المقدار يحصل على إقامة طويلة الأمد ويحصل أيضاً على الجنسية، إذا يجب منح مثل هذه الحقوق للمستثمرين الذين يستثمرون بمبالغ كبيرة في تركيا".

كما أفاد السيد نظامي دورباكايم (Nizami Durbakayim) رئيس جمعية الإنشائيين في إسطنبول أن مثل هذه الإجراءات ستزيل قلق المستثمرين الأجانب بشكل كبير، حيث أن المستثمر الأجنبي عند شرائه للعقار يريد أن يرى تأمين الدولة على عقاره، كما يلزم على الدولة اعتبار بيع العقارات للمستثمرين الأجانب بمثابة تصدير ويجب عليها إعفاءهم من الضريبة.

أما السيد عمر فاروق جليك رئيس جمعية المستثمرين والمطورين العقاريين فقد تطرق إلى الصعوبات التي كانت تواجه المستثمرين الأجانب من أجل الحصول على الإقامة، وقال: "كان المستثمرون الأجانب ينتظرون عدة أشهر من أجل الحصول على إقامة لمدة سنة واحدة، وهذا الأمر يجب أن لا يحدث ويلزم تسهيل هذه الإجراءات، كما يجب أن لا نخاف من منح الجنسية للمستثمرين الأجانب، حيث أن منح الجنسية للمستثمرين الأجانب سيزيد من جذبهم إلى سوق العقارات في تركيا، لاسيّما المستثمرين الخليجيين الذين يهتمون بشكل كبير في سوق العقارات في تركيا، مثل هذه الإجراءات ستساهم في زيادة اهتمامهم".

بينما قال السيد حامد دمير (Hamid Demir) رئيس مجلس إدارة شركة دمير إنشاءات (Demirİnşaat) المتخصصة في التطوير العقاري "إن القطاع العقاري التركي شهد خلال السنوات الأخيرة نمواً سريعاً وأخذت المشاريع العقارية تقيّم وفق المعايير العالمية، هذا النجاح في النمو والارتفاع في الجودة زاد من اهتمام المستثمرين الأجانب بهذا القطاع، كما أن نسبة الأرباح العالية التي يقدمها القطاع العقاري للمستثمرين فيه زادت من جذب المستثمرين الأجانب، ومن أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية التي تعتبر ذات أهمية كبيرة من حيث المساهمة في اقتصاد البلاد كونه مصدراً مهماً للعملات الصعبة، يلزم على الحكومة القيام بالإجراءات اللازمة، كمنح إقامات طويلة الأمد للمستثمرين الأجانب أو منح الجنسية التركية للمستثمرين الذين يستثمرون بمبالغ عالية".