امتلاك العقارية
17-10-2015

أعلن وزير الاقتصاد التركي السيد نهاد زيبكي في معرض لقائه مع المستثمرين الأجانب في اسطنبول، بأن تركيا تقوم بدراسة مشروع يمنح بموجبه حق الحصول على الجنسية التركية أو الإقامة الدائمة كحد أدنى للمستثمرين الراغبين بتملك العقارات في تركيا.

وتجري حاليا لقاءات ومشاورات مكثفة بين شركات المقاولات العقارية التركية وشركات التسويق والمستثمرين الخليجين العرب، لبناء صفقات عقارية والاستثمار في تركيا بهدف الاستفادة من ذلك القانون قبل صدوره.

وفي كلمة ملفة حفزت رغبة المستثمرين للبحث عن عقارات للبيع في تركيا قال السيد الوزير نهاد" يجب ألا نستفيد من المستثمرين بجعلهم يضخون المال في السوق التركي دون مقابل، بل يجب علينا أن نقوم بخطوات إيجابية مقابلة تتعلق بمنح الجنسية التركية والإقامة الدائمة.

وقال الوزير مخاطباً المستثمرين: "إن تركيا هي وطنكم الثاني، ويجب ألا تذكر كلمة أجنبي لمن يرغب بتملك العقارات في تركيا، يحق لكل من يمتلك سند ملكية عقار في تركيا أن يحصل على حق المواطنة ويعامل معاملة المواطن التركي".

وأضاف الوزير قائلاً " لقد آن الآوان أن تعامل تركيا الراغبين بالتملك على أراضيها معاملة كثير من دول العالم بمنح تسهيلات وامتيازات محفزة".

واقترح الوزير آلية للحصول على الجنسية التركية على الشكل التالي: "يتم تحديد قيمة معينة للعقار الذي يرغب بشرائه المستثمر، وبعد مدة زمنية عينة سنة أو اثنتين يحق له السير بمعاملة الجنسية التركية بشرط على أن يكون ملفه الأمني في تركيا نظيفاً".

وشدد زيبكي أن من يرغب مشاركة الأتراك في الأرض والمصير والجنسية التركية ويقوم بالتملك على أرضها، فيجب أن يعامل معاملة خاصة وتقدم له التسهيلات للحصول على الجنسية التركية، لقد حان الوقت لكسر القيود والتقرب من المستثمرين بشكل إيجابي مبني على المنافع المتبادلة المشتركة.

وأنهى الوزير كلامه بالقول: " لقد تقدمت بمقترحي هذا لرئاسة مجلس الوزراء، وننتظر ونأمل في الأشهر القليلة القادمة تجاوباً من قبل الحكومة في هذا الموضوع.

في سياق متصل شهد سوق العقارات التركي إقبالاً ملحوظ خاصة بعد الارتفاع المحدود للقطع الأجنبي مقابل الليرة التركية وثبات أسعار العقارات والشقق في تركيا دون زيادة وحاليا تستعيد الليرة التركية انتعاشها في السوق التركي ويتوقع أن يزيد ذلك أكثر بكثير بعد الانتخابات المقرر إجراؤها مطلع تشرين الثاني / نوفمبر القادم.