امتلاك العقارية
10-03-2016

في تقييم عن العوامل التي تساهم في بقاء القطاع العقاري قطاعاً حيوياً في مجال الاستثمار، قال السيد دومن قايا نائب رئيس مجلس إدارة دومن قايا للإنشاءات أن القطاع العقاري من أكثر القطاعات استقراراً في تركيا، وأن مشاريع التحول الحضري والاستثمارات الأجنبية تساهم بشكل كبير في تنشط هذا القطاع، وأن الطلبات على الوحدات السكنية ستشهد ارتفاعاً كبيراً خلال هذا العام.

وأفاد السيد بارش دومن قايا بأن القطاع العقاري من أكثر القطاعات ضماناً لمن يرغب بالاستثمار في البلاد، وأضاف أن مشاريع التحول الحضري المستمرة في البلاد والاستثمارات الأجنبية المتزايدة في هذا القطاع تساهم بشكل كبير في زيادة حيوية ونشاط هذا القطاع.

وأضاف بأن ارتفاع وانخفاض الأسعار في القطاع العقاري في تركيا ليست مرتبطة بالاضطرابات التي تحدث في الأسواق، ولا تتأثر بصعود أو هبوط أسعار الصرف والذهب لذلك نعتقد بأن القطاع العقاري من أكثر القطاعات ضماناً وسلامةً لمن يرغب بالاستثمار. وأضاف بأن الاستثمار في القطاع العقاري ينظر إليه على أنه استثمار طويل الأمد، فإذا نظرنا إلى مبيعات الوحدات السكنية خلال السنوات الأخيرة لوجدنا أن الكثير من طلبات الشراء لم تكن لأسباب سكنية وإنما أغلب الطلبات كانت نابعة من الرغبة في الحصول على الأرباح من خلال الاستثمار في العقار.

 كما أضاف بأنّ المستثمرين الأجانب يقيّمون الفرص الاستثمارية المتاحة لهم بشكل جيد، حيث نرى أن أكثر استثماراتهم تكون في القطاع العقاري مقارنة مع القطاعات الأخرى، كما أن أغلب استثماراتهم تكون في الوحدات السكنية والوحدات التجارية. وأضاف قائلاً سنعمل ما بوسعنا من أجل زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب وتوجيههم للاستثمار في هذا القطاع الذي يعتبر من أكثر القطاعات الاستثمارية استقراراً في البلاد.

ومن جانبه أفاد السيد قادر يازجي الخبير التقني في إحدى شركات الإنشاء أن تركيا مقارنة مع الكثير من الدول الأوربية أكثر رخصاً وأنسب للعيش من ناحية الاقتصادية، كما أنها مفتوحة للتطور والتقدم لاسيّما في مجال الاستثمارات، لذلك بدأت تشهد اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين الأجانب لاسيّما خلال السنوات الأخيرة. ونرى أن أكثر المستثمرين الأجانب وجهوا اهتماماتهم للاستثمار في القطاع العقاري، وسنرى خلال السنوات القادمة أن اهتمام المستثمرين الأجانب بالقطاع العقاري سيزداد بشكل كبير مقارنة مع السنوات الماضية.

ومن الجدير بالذكر أن الاستثمارات الأجنبية في مجال القطاع العقاري التركي استمرت بالارتفاع خلال شهر كانون الثاني من هذا العام، فحسب الإحصائيات التي نشرتها مؤسسة الإحصاء التركي يلاحظ أن مبيعات الوحدات السكنية في شهر الأول من العام الحالي شهدت ارتفاعاً بنسبة 13.4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية المباعة في شهر كانون الثاني من هذا العام 1462 وحدة سكنية بعد أن كان مجموع ما تم بيعه في شهر كانون الثاني من عام 2015 قد بلغ 1289 وحدة سكنية،

جاء تملك العراقيين للعقارات في تركيا في مقدمة المستثمرين الأجانب خلال الشهر الأول من هذا العام، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية التي اشتروها 308 وحدة سكنية، ويليهم المستثمرون من المملكة العربية السعودية حيث بلغ مجموع ما تم بيعه للمستثمرين السعوديين من الوحدات السكنية خلال الشهر المذكور 136 وحدة سكنية، وجاء المستثمرون الكويتيون بالمرتبة الثالثة بعد المستثمرين السعوديين وذلك بشراء 134 وحدة سكنية خلال الفترة نفسها، ويتبعهم المستثمرون الروس والأفغان والألمان والإنكليز وغيرهم من المستثمرين القادمين من الدول العربية والأوروبية والأسيوية.

كما وتأتي عقارات إسطنبول في مقدمة عقارات تركيا في مجال بيع الوحدات السكنية للمستثمرين الأجانب، حيث تم بيع 498 وحدة سكنية للمستثمرين الأجانب في المدينة خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي، وجاءت عقارات أنطاليا في المرتبة الثانية بعد مدينة إسطنبول في عدد الوحدات السكنية المباعة للمستثمرين الأجانب وذلك ببيع 315 وحدة سكنية خلال الشهر المذكور، واحتلت مدينة بورصة المرتبة الثالثة وذلك ببيع 129 وحدة سكنية خلال الفترة المذكورة، وتتبع مدينة بورصة كل من يلوا وأنقرة وايدن وطرابزون وصقارية ومرسين وأزميت.

وبلغ مجموع ما تم بيعه من وحدات سكنية في تركيا خلال الشهر الأول من هذا العام 84 ألف و556 وحدة سكنية. حيث حصلت مدينة إسطنبول على المرتبة الأولى بين المدن التركية في بيع الوحدات السكنية وذلك بنسبة 18.4%، حيث تم بيع 15 ألف 526 وحدة سكنية خلال الشهر المذكور، واحتلت مدينة أنقرة المرتبة الثانية بنسبة 10.7%  وذلك عن بيع 9 ألاف و12 وحدة سكنية، أما المرتبة الثالث فكانت من نصيب مدينة أزمير بنسبة 6.2% حيث كان عدد الوحدات السكنية المباعة في مدينة أزمير 5243 وحدة سكنية خلال الفترة المذكورة، أما أقل المدن بيعاً للعقار في البلاد فكانت من نصيب مدينة شرناك التي باعت  6 وحدات سكنية في الفترة المذكورة وتلتها مدينة أردهان ببيع 7 وحدة سكنية ثم تلتها مدينة هكاري ببيع 11 وحدة سكنية خلال الفترة المذكورة.