امتلاك العقارية
14-06-2016

أفاد السيد نهاد زيبكجي وزير الاقتصاد التركي أن الحكومة التركية الجديدة تعمل على تشويق القطاع الخاص عن طريق الانسحاب من أمامه لإتاحة الطريق له، كما تعمل أيضاً على اتخاذ خطوات مهمة من شأنها أن تفتح المجال أمام قطاع التصدير وتساهم في نموه، كما تعمل على دراسة قدرة الأسواق الإقليمية خلال هذا العام، كما أفاد بأنهم يعملون على اعتبار السياحة والخدمات السياحية من ضمن التصدير، وأضاف قائلاً: "نعمل من أجل اعتبار الخدمات التي تقدمها الفنادق والمؤسسات السياحية من ضمن التصدير، حيث يجب أن تكون فواتير الخدمات التي تقدم للسياح الأجانب مثل فواتير التصدير، كما يجب دعمها، ويتضمن هذا السياحة الطبية أيضاً".

كما تطرق السيد زيبكجي للإجراءات التي ستتخذها الحكومة التركية الجديدة من أجل تشويق المستثمرين الأجانب للاستثمار في القطاع العقاري قائلاً: "إن كل مستثمر أجنبي يشتري عقاراً بسعر محدد سنقوم بمنحه إقامة، وفي حالة طلبه الجنسية التركية سيتم منحه إياها بأقصر وقت ممكن".

وتستعد الحكومة التركية الجديدة لاتخاذ خطوات وإصلاحات مهمة من شأنها أن تترك أثراً مهماً في العام 2017 من خلال السياسية الاقتصادية للبلاد، تشمل هذه الإصلاحات العديد من الجوانب الاقتصادية من شأنها أن تؤثر في شريحة واسعة ابتداءً من ملايين المستخدمين (العمال والموظفين) إلى الصناعيين والمصدريين والقطاع السياحي والعقاري، ومن هذه الخطوات المهمة التي تستعد الحكومة لاتخاذها:

  • منح الإقامة والجنسية التركية للأجانب الممتلكين للعقار في تركيا.
  • احتساب السياحة نوع من التصدير ودعمها وإسقاط الضريبة عنها.
  • تحمل الأعباء التي يتحملها المهندسون في الاستثمارات التقنية والتكنولوجية.
  • تخلي القطاع العام عن دوره في العديد من القطاعات والمجالات للقطاع الخاص.
  • تقويم مصارف التصدير والاستيراد وتقديم القروض للمستثمرين خارج البلاد.
  • الانتهاء ومراجعة وتنقيح اتحاد الجمارك في عام 2017.
  • رفع الغبن في حق الأقدمية للمستخدمين.
  • زيادة تشويق المستثمرين في بعض القطاعات الحرجة.
  • زيادة الدعم الخاص بدل الدعم الشامل.
  • إسقاط الضريبة عن القطاعات الاستراتيجية.