امتلاك العقارية
04-04-2017

حافظ الاقتصاد التركي على زخمه طيلة السنوات السبع الماضية، حيث حقق نمواً سنوياً إعتباراً من عام 2010 بواقع 9.2 بالمئة، على الرغم من العديد من الصدمات التي كان من أبرزها تصاعد المخاطر الجيوسياسية، ومحاولة الانقلاب الأخيرة، واضطراب أسعار صرف الليرة التركية، أحداث غازي بارك.

بدوره قال البروفيسور الدكتور "أردال تاناس قره غول" الخبير في مركز البحوث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي (سيتا)، أنَّ تركيا قد حققت نمواً إقتصادياً مستمراً ما بين أعوام 2002 الى 2009 على أساس سنوي، ويرجع ذلك الفضل للإستقرار السياسي الذي تحقق مع وصول حزب العدالة والتنمية للحكم  في تركيا عام 2002.

وأضاف غول أنَّ الاقتصاد التركي، خلال السنوات السبع الماضية واجه العديد من الصدمات والامتحانات، وأبرزها تصاعد المخاطر الجيوسياسية، والاحداث الأخيرة المختلفة على حد قوله.

ولفت غول الى أنَّه رغم الصدمات جميعها التي واجهها الاقتصاد في تركيا، إلا إنَّه يحافظ على زخمه بصعود نموه سنوياً بنسبة 9.2 بالمئة وذلك بدءاً من العام 2010.

وأشار قره غول، إلى أنَّ الاقتصاد التركي شهد تراجعاً جزئياً خلال السنوات السبعة الماضية، إلا أنَّ نموه لم يصب بركود أو توقف، مواصلاً رفع مؤشرات النمو اعتباراً من العام 2010 ويرجع ذلك الى السياسات المالية السليمة للحكومة والنظام المصرفي القوي في تركيا.

وشدد قره غول على أهمية تزايد الثقة بالاقتصاد التركي وزيادة تواصل تدفق الاستثمارات على تزايد النمو، مشيراً إلى أنَّ تركيا اليوم تملك رابع أعلى معدل للنمو بين دول مجموعة العشرين، بعد كل من الصين وإندونيسيا والهند.

ونوه قره غول، أنَّ انخفاض نسبة الزخم في النمو الاقتصادي، خلال عام 2009 كان بتأثير الأزمة المالية العالمية، وأنَّ الاقتصاد التركي الذي يملك أرضية صلبة ومتينة أظهر قابلية كبيرة في مواجهة الصدمات بعد عام 2010.

وأضاف: "وصل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد التركي إلى 2.9 بالمئة (عام 2016)، فيما تشير التوقعات الى أنَّ البلاد سوف تحقق هذا العام هدفها وسوف تحقق نسبة نمو بمواقع 4.4 بالمئة".

كما لفت قره غول، إلى أنَّ زيادة الصادرات هذا العام سوف تساهم في زيادة معدلات النمو مقارنة بالعام الماضي، وأنَّ معدلات الصادرات التركية سوف تشهد زيادة ملحوظة مع اختفاء المخاطر الجيوسياسية لبلدان الجوار.

وتطرق قره غول إلى التأثير الإيجابي للحوافز التي أطلقتها الحكومة التركية في مجال تشجيع الاستثمارات، وتأثيرها على رفع الناتج المحلي الإجمالي، مشدداً على أنَّ البلاد سوف تجني هذا العام (2017) ثمار التسهيلات والتشجيعات التي قدمتها الحكومة خلال العام الماضي لدعم الاقتصاد والمساهمة في خلق فرص عمل وقطاعات جديدة.

المصدر:الأناضول