امتلاك العقارية
24-09-2016

تتحضر الحكومة التركية لإجراء التعديلات اللازمة في قانون تملُّك المستثمرين الأجانب للعقارات في تركيا، التي ستفسح المجال لتوسيع قانون "المتقابلية" الذي صدر عام 2012 لتسهيل امتلاك المستثمرين الأجانب للعقارات في تركيا، فوفقاً لهذا التعديل سيتم منح الإقامة والجنسية مباشرة بعد حصول المتملّك الأجنبي على سند الملكية  "الطابو".

خطوات تحفيزية لجذب المستثمرين الأجانب

وفي هذا المجال تستمر الحكومة التركية بإجراءاتها التحفيزية لجذب المستثمرين الأجانب، فبعد إصدار قانون "المتقابلية" الذي ألغى مبدأ المعاملة بالمثل، وفتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار في تركيا ، يُخطَّط هذا العام لتوسيع إطار قانون المتقابلية، من خلال إجراء بعض التعديلات التي تتضمن تسهيلات تساعد المتملّكين الأجانب في الحصول على الإقامة والجنسية، وتشمل هذه الإجراءات التسهيلية التي من المتوقع أن تصدر هذا العام:

أولاً: منح الإقامة بشكل مباشر بعد حصول المتملّك على سند الطابو.

ثانياً: منح الجنسية لمتملّك العقار بدون أيّ تأخير.

ردود أفعال شركات الإنشاء حول قانون المتقابلية

أبرز ردود أفعال ممثلي القطاع العقاري حول هذه الإجراءات جاءت في نفس الاتجاه، حيث أفاد السيد "عمر بولوت" رئيس مجلس إدارة "بولوت" للإنشاء أنّ الوسط العقاري ينتظر تطبيق هذه التعديلات بفارغ الصبر، وأضاف أيضاً أنّه بحسب الإجراءات القديمة كان المتملّك لا يستطيع الحصول على الإقامة في أقل من عامين في بعض الأحيان، لكنه وفق هذه الإجراءات سيتم منح الإقامة للمتملّكين بشكل مباشر مع سند الطابو، مما سيزيد من جذب المستثمرين الأجانب، مؤكداً بأن هناك الكثير منهم يرغب بالحصول على الطابو دون تأخير إلى التسديد النقدي، خاصّششاً بالذكر المستثمرين القطريين.

بدوره ذكر السيد "نظمي دور بكايم" رئيس مجلس إدارة "تكنيك" للإنشاء، بأنّه يتوجّب على الحكومة أن تقوم بمجموعة من الإجراءات التشويقية لجذب المستثمرين الأجانب، فإجراءات الإقامة والجنسية تعتبر إجراءات في غاية الأهمية، لكن هنالك أمور تشويقية أخرى مهمة أيضاً، فمثلاً في حال شراء أحد المستثمرين الأجانب شقة بإطلالة بحرية، لكن بعد عام تمَّ إنشاء بناء أمامه يغطي عليه هذا المنظر، فهو أمر غير مستحب للمستثمرين الأجانب، لذا يجب حماية حقوقهم المكتسبة، مضيفاً بأنّ شركته بدورها قدّمت للحكومة باقة من التوصيات بشأن المتملّكين الأجانب، وقد تضمنت هذه الباقة العديد من الأمور، من بينها حماية الحقوق المكتسبة للمتملكين الأجانب.