امتلاك العقارية
21-03-2016

أفاد السيد حسين سامي جبراك رئيس معهد حقوق المستهلكين ورئيس مجلس المستثمرين العقاريين العرب، في تقييم لمعطيات بيع العقارات في تركيا للمستثمرين الأجانب لعام 2015، أن عام 2016 سيشهد ارتفاعاً في مجال بيع العقارات في تركيا للمستثمرين الأجانب بنسبة ستصل إلى حوالي 50%.

يستمر المستثمرون العرب في شراء العقارات في المدن التركية الكبرى، فبعد مدينة إسطنبول يلاحظ أن المستثمرين العرب قد بدأوا بتوجيه أنظارهم إلى المدن التركية الأخرى، مثل مدينة بورصا وانطاليا وسكاريا وآيدن وطرابزون. ففي تقييم لمعطيات بيع العقارات للمستثمرين الأجانب التي نشرتها مؤسسة الإحصاء التركي، أفاد السيد حسين سامي جبراك إلى أن حوالي نصف ما تم بيعه من العقارات للمستثمرين الأجانب في البلاد خلال العام الماضي كان من نصيب العرب.

كما أفاد بأنهم يتوقعون أن ترتفع مبيعات الوحدات السكنية للمستثمرين العرب في 2016 إلى 15 ألف وحدة سكنية، وأشار أن القطاع العقاري التركي يشهد اهتماماً وإقبالاً متزايداً ومستمراً من قبل المستثمرين الأجانب، مشيراً بأن بيع الوحدات السكنية للمستثمرين الأجانب خلال عام 2015 قد بلغ 22 ألف 992 وحدة سكنية، محققاً زيادة في البيع بحوالي 4 ألاف وحدة سكنية مقارنة مع 2014، كما أشار بأن عدد الوحدات السكنية التي بيعت للمستثمرين العرب خلال عام 2015 قد بلغت أكثر من 10 ألاف وحدة سكنية أي نصف ما تم بيعه للمستثمرين الاجانب خلال العام المذكور.

كما أكد بأن المستثمرين العرب يأتون في مقدمة المستثمرين الأجانب الأكثر شراءً للعقارات في تركيا، مشيراً إلى أن المستثمرين العراقيين يأتون في مقدمة المستثمرين الأجانب المشترين للعقارات في البلاد خلال عام 2015 وذلك بشراء 4 ألاف 228 وحدة سكنية، ويأتي بعدهم المستثمرون السعوديون الذين بلغ عدد ما اشتروه من وحدات سكنية في البلاد 2704 وحدة سكنية، وجاء بعدهم المستثمرين الكويتيين بــ 2130 وحدة سكنية تم شرائها من قبلهم في السنة المذكورة، وتلاهم المستثمرين الليبيين وذلك بشراء 427 وحدة سكنية، ثم المستثمرين الإماراتيين بشراء 332 وحدة سكنية، ثم المستثمرين القطريين بشراء 277 وحدة سكنية، ثم المصريين بشراء 328 وحدة سكنية، والأردنيين بــــــ 243 وحدة سكنية، وأخيراً اليمنيين وذلك بشراء 231 وحدة سكنية. ويلاحظ أن أغلب مشتريات المستثمرين العرب من الوحدات السكنية كانت في مدن إسطنبول وبورصة وانطاليا ويلوا وسكاريا. أما المستثمرين الروس فقد استمروا في شراء الوحدات السكنية في تركيا رغم الأزمة السياسية التي حدثت بين البلدين في نهاية العام الماضي.