امتلاك العقارية
05-08-2016

أفاد السيد نورالدين جانقلي نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، في حوار أجراه مع قناة الـــ "سي ان ان" التركية (CNN Türk): "أنّه لم يحدث هناك أيّ خروج لرؤوس الأموال من تركيا بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في 15 تموز الماضي، بل على العكس من ذلك أخذنا أخبار عن استثمارات جديدة ترغب بالدخول إلى الأسواق التركية، إحدى هذه الاستثمارات قيام مصرف (Lübnan Orijinal Odeabank) بمراجعة الجهات المعنية، رغبة منه في زيادة رأسماله الذي يبلغ 1 مليار ليرة وحصل على الموافقة".

كما أستبعد السيد جانقلي حدوث محاولة انقلاب ثانية، قائلاً: "إنّ احتمالية القيام بمحاولة انقلاب ثانية اليوم ضعيفة جداً مقارنة بما قبل 15 تموز، لكن هذا لا يعني أنّنا قضينا عليهم بالكامل، كما أنّ محاولة الانقلاب هذه لن تؤثر على الإقتصاد التركي بشكل دائمي".

وتعليقاً على التقييم الذي قامت به وكالات التصنيف الائتماني حول تركيا، وقيامها بتخفيض درجة التصنيف الائتماني لها، قال السيد جانقلي: "هنالك بعض الهيئات والمؤسسات تعمل بكل إصرار لخدمة الانقلابين، وتتخذ خطوات للوقوف إلى جانب هؤلاء الانقلابين، وإحدى هذه المؤسسات أو الهيئات وكالة التصنيف الائتماني "إستاندرت آند بورز"، فليس من الموضوعية أنّ يتم تحليل وتقييم الحالة الاقتصادية للبلاد، وإعطاء قرار حول تخفيض أو عدم تخفيض درجة الائتمان فيها، خلال ثلاثة أيام فقط من تاريخ محاولة الانقلاب الفاشلة، إنّ هذا القرار غير موضوعي وهنالك مقاصد تخدم المستفيدين من محاولة الانقلاب من وراء هذا القرار، ليس له أي تفسير آخر سوى دعم وخدمة الانقلابين، وهذه إحدى انعكاسات الموقف الدولي العجيب، هذه ليست جديدة علينا وليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن الأفعال المقصودة لهذه الوكالة "إستاندرت آند بورز"، هؤلاء لم يستطيعوا أن يحققوا النجاح في الانقلاب العسكري، لذلك بدأوا يفكرون في قلب الحالة الاقتصاد للبلاد وإدخالها في مأزق عن طريق تخفيض درجة التصنيف الائتماني، لتكون كرسالة تعرقل دخول رؤوس الأموال الأجنبية التي ترغب في الدخول إلى تركيا".