امتلاك العقارية
21-08-2016

قام وزير المالية التركي ناجي أغبال بتقييم الميزانية العامة للدولة للفترة الممتدة ما بين كانون الثاني/ يناير وتموز/ يوليو 2016، مؤكداً أن فائض الميزانية لشهر تموز قد بلغ حوالي 129 مليون دولار، وأنّ إجمالي فائض الميزانية للفترة الممتدة ما بين كانون الثاني/ يناير – تموز/ يوليو بلغ 1.3 مليار ليرة.

وأكد السيد أغبال بأن الأداء القوي والعالي للميزانية في عام 2016 أستمر في شهر تموز/يوليو أيضاً، قائلاً: "إن الميزانية العامة للدولة سجلت فائضاً في شهر تموز على نطاقي الشهري والتراكمي، فقد أظهرت الميزانية العامة تحسناً في الإداء بقيمة 5.5 مليار ليرة، وذلك بإظهارها فائض بقيمة 129 مليون ليرة في شهر تموز من العام الحالي، بعد أن كانت قد سجلت عجزاً بقيمة 5.4 مليار ليرة في شهر تموز من العام الماضي، كما وسجلت الميزانية فائضاً بقيمة 1.3 مليار ليرة دولار خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني/ يناير – تموز/ يوليو 2016، لتظهر تحسناً في العجز بقيمة 5.9 مليار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد السيد أغبال أنهم مصممين على الاستمرار في الانضباط المالي، الذي يشكل أحد أهم جوانب الاقتصاد القوي، وأضاف "على الرغم من استمرار البيئة الهشة والغير ثابتة في الاقتصاد العالمي، يستمر الاقتصاد التركي في إعطاء الصورة الجيدة في المحافظة على جوانبه القوية، إضافة إلى ضبط الميزانية العامة، سنستمر في إصلاحاتنا الاقتصادية البناءة التي ستستمر في زيادة قوة الاقتصاد التركي".