امتلاك العقارية
10-07-2016

أعلن السيد بن علي يلدرم رئيس الوزراء التركي يوم الأثنين الماضي عن باقة إصلاحية جديدة، تهدف إلى تحفيز ودعم المستثمرين في تركيا، وحسب الباقة الإصلاحية تم تخفيض ضريبة الدمغة، وأجريت تسهيلات للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في المجالات التقنية والتكنولوجية، إضافة إلى تسهيلات تخص أقارب الشهداء، كما تقدم الحزمة الإصلاحية تسهيلات للراغبين بفتح الشركات والمحلات وأماكن العمل، وأفاد السيد يلدرم أن المستفيدين من هذه الإصلاحات هم المستثمرين الراغبين بإقامة مشاريع عمل ومشاريع صناعية في البلاد، مما سيوفر فرص عمل جديدة للمواطنين وبالتالي سيستفيد المواطنون بشكل مباشر من هذه الإصلاحات، كما سيستفيد الملايين من المواطنين العاملين في القطاع الزراعي وكذلك العمال والمتقاعدين والشباب من هذه الحزمة الإصلاحية. وأضاف يلدرم؛ فماهي الإصلاحات التي سيتم إجراؤها؟

أولاً: تخفيض ضريبة الدمغة:

هنالك ضريبة تعرف بضريبة الدمغة في المؤسسات والشركات، نحن نجري تعديلات وإصلاحات جدية في هذا المجال. فرضاً عند إجراء عقد معين يتم طلب عشرة نسخ من هذا العقد، حيث يتم دفع ضريبة الدمغة لكل نسخة من العقد على حدا، حيث قمنا بتخفيض هذه الضريبة، وأخذها عن نسخة واحدة فقط.

ثانياً: رفع ضريبة الدمغة عن الاستثمارات التقنية والتكنولوجية:

كما سيتم رفع ضريبة الدمغة بالكامل عن العقود التي يتم إجراؤها بين المستثمرين في القطاع التقني والتكنولوجي، فمن يقوم بالاستثمار في القطاع التقني والتكنولوجي لا يقوم بدفع ضريبة الدمغة عن العقود التي سيجريها مع الموردين، كما نقوم برفع ضريبة الدمغة أيضاً عن اشتراك المستثمرين ورجال الأعمال والشركات في المعارض خارج تركيا.

ثالثا: إعفاء الشركات الدولية من ضريبة المؤسسات:

لنقل إنّ هنالك شركة دولية كبيرة تريد أن تتخذ من تركيا مركزاً أو قاعدة إدارية وإقليمية لها، في حال اتخاذ الشركة مثل هذا القرار نحن سنقوم بإعفائها من ضريبة المؤسسات، فعند القيام بالإدارة من تركيا ستقوم بتشغيل الكثير من الموظفين، كما ستساهم في إكساب الخبرة للموظفين.

رابعاً: تحفيز الاستثمارات الزراعية:

في إطار تحفيز الاستثمارات الزراعية سيتم إعفاء الأراضي من ضريبة الأملاك، كما سيتم إعفاء الأبنية من ضريبة الأملاك لمدة خمسة أعوام.

خامساً: تسهيلات لجلب الأموال من الخارج:

إذا كان بعض المستثمرين الأتراك أو المستثمرين الأجانب الذين يمتلكون الأموال خارج تركيا، ويرغبون في جلبها إلى تركيا من أجل استثمارها، يمكن أن يجلبوها بكل سهولة وبدون أيّ مساءلة، على شرط ألا تكون هذه الأموال من مصادر إرهابية أو أموال مهربة، وبالتالي يصبح بإمكان المستثمرين جلب رؤوس أموالهم إلى تركيا بدون أيّ عوائق أو مخاوف، ويستطيع أن يشغلها ويستثمرها بشكل أفضل وأأمن.

سادسا: نظام البطاقات التركوازية:

من ضمن وعودونا هو تطبيق نظام البطاقات التركوازية، والهدف من تطبيق هذا النظام هو قلب هجرة العقول والكوادر بالعكس، حيث يوجد خارج البلاد الكثير من العقول والكوادر التركية ذات المؤهلات العالية، مستقرين هناك ولهم إنجازاتهم في العلوم والفنون والاقتصاد، نعمل على تحفيزهم للرجوع إلى تركيا من خلال هذا النظام، إضافة إلى ذلك سيتم منح العقول والمؤهلات الأجنبية نفس هذه الميزات، حيث نقول لهم: "تعالوا واستقروا في تركيا واعملوا وأنتجوا وحولوا أفكاركم إلى فائدة، ونحن سنقدم لكم كل ما يلزم من تسهيلات". كما سنقوم بمنح المصدرين ومن يساهم في إدخال العملات الصعبة إلى البلاد جوازات خاصة.

كما ذكر السيد يلدرم العديد من الإصلاحات مثل؛ حصر معاملات التجارة الخارجية بيد وزارة التجارة والجمارك، لتسهيل العمليات التجارية، وكذلك تسهيل عمليات إنشاء وإغلاق الشركات، ورفع ضريبة الاستهلاك الخاصة عن إصلاح سيارات الأجرة، كذلك رفع ضريبة الاستهلاك الخاصة عن شراء السيارات لذوي الشهداء، وتسهيل عملية الاستقراض من البنوك وتحسين شروطها، والكثير من الإصلاحات المهمة التي من شأنها أن تساهم في زيادة الاستثمارات في البلاد وتنعش الحياة الاقتصادية.